و هستند كسانى كه مىگويند ، اگر ظواهر حجت باشد ، خصوص ظواهر قرآن حجت نيست . از سوى ديگر ، در قرآن ناسخ و منسوخ ، عام و خاص ، مطلق و مقيد ، و مجمل و مبيّن وجود دارد ؛ و همهء اين‌ها موجب مىگردد كه دلالت بسيارى از آيات قرآن غير قطعى باشد . به سبب اين ملاحظات است كه براى تكميل حجيت قرآن ، بايد دربارهء اين جهات بحث شود . اهم مسائلى كه در علم اصول بايد از آنها بحث شود سه مسئله است : 1 - حجيت ظواهر قرآن . اين بحث مناسب است كه به مباحث ظواهر بپيوندد و همان‌جا بررسى مىشود ، ازاين‌رو طرح آن را به آنجا موكول مىكنيم . 2 - جواز تخصيص و تقييد قرآن با استناد به حجت ديگرى مانند خبر واحد . اين بحث را در گذشته آورديم . 3 - جواز نسخ قرآن . اين بحث ، چنان‌كه خواهيد دانست ، فايدهء چندانى در فقه ندارد . با وجود اين شايسته است در اين كتاب به اختصار اشاره‌اى به آن بشود . نسخ كتاب عزيز حقيقت نسخ نسخ در اصطلاح عبارت است از : برداشتن آنچه در شريعت ثابت است از احكام و مانند آن . مقصود از « ثبوت در شريعت » ثبوت واقعى و حقيقى است ، در برابر ثبوت ظاهرى كه منشأ آن ظهور لفظى است . ازاين‌رو ، اگر حكمى كه بواسطهء ظهور عموم يا اطلاق ثابت است ، توسط دليل مخصّص يا مقيّد برداشته شود ، نسخ ناميده نمىشود ، بلكه به آن تخصيص يا تقييد و مانند آن گفته مىشود ، به جهت آنكه اين دليل دوم كه بر ظهور دليل نخست مقدم مىگردد ، قرينهء برآن است و مراد واقعى شارع را نشان مىدهد ، ازاين‌رو حكم شارع را برنمىدارد مگر برحسب ظاهر ، اما در حقيقت حكمى را برنداشته است ، بر خلاف نسخ .